ارتياح شعبى بعد حكم المحكمه وقف تصدير الغاز لاسرائيل

محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة المصرى اليوم الثلاثاء وقف تنفيذ قرار الحكومة الذي يقضي بتصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى لإسرائيل .

والمعروف أن هذا الحكم من الدرجة الأولى إذ يمكن للحكومة استئنافه أمام المحكمة الادراية العليا ، ويفتح هذا الحكم الباب أمام قضايا اخري مماثلة منها تصدير الغاز المخفض إلى فرنسا
وكان السفير إبراهيم يسري المحامي بالنقض قد رفع الدعوى بالتعاون مع مجموعة من المحامين للمطالبة بوقف قرار وزير البترول سامح فهمى بالسماح بتصدير الغاز لإسرائيل ، وكذلك إلغاء قراره الأخير برفع أسعار البنزين والسولار حيث يمكن تعويضه من رصيد الدعم الذى منح لإسرائيل.
جلسة ساخنة

وقد شهدت الجلسة السابقة مشادة ساخنة أثناء نظر الطعن علي قرار تصدير الغاز المصري لعدد من الدول الأجنبية بينها إسرائيل ، حيث تبادل طرفا الطعن وهما السفير السابق إبراهيم يسري وهيئة الدفاع عن رئاسة الوزراء ووزارة البترول، الاتهامات أمام المحكمة.
استمعت المحكمة إلي مرافعة السفير السابق إبراهيم يسري، صاحب الطعن، الذي اتهم فيه رئيس الوزراء ووزير البترول باغتصاب سلطة رئيس الجمهورية وانتهاك الدستور والقانون.
وقال إن قرار تصدير الغاز إلي هذه الدول ينتقص من السيادة الوطنية ويضر مصالح مصر إذ إنه يحدد سعر وكمية الغاز الذي يتم تصديره ويمنع تغيير هذه الأسعار لمدة 15 سنة، وهو ما يعوق التنمية الاقتصادية ويحرم الفقراء من الاستفادة بعائد هذا التصدير.
وأوضح يسري أن ما تكبدته مصر من خسارة جراء هذا القرار يصل إلي 9 ملايين جنيه يومياً وهو ما يهدر المصلحة العليا للدولة.
ودفع محامي الحكومة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن، وطالب بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة..
وقد وقعت مشادة عنيفة بعد الجلسة وأثناء خروج الطرفين من القاعة ، حينما وقفت كاميرات وسائل الإعلام للتسجيل مع المدعين فصاح فيهم أحد المحامين المنضمين إلي دفاع الحكومة قائلاً: "الجميع يريد أن يكون بطلاً وما يحدث هو بحث عن الشهرة فقط".. وخرج بعدها الطاعنون لينظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة استمرت بضع دقائق.
وكان رئيس الوزراء المصرى أحمد نظيف قال فى مايو/آيار الماضى إن هناك نية لتغيير عقود تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل. فيما أعلنت شركة كهرباء إسرائيل فى مايو/آيار الماضى عن بدء تدفق الغاز الطبيعى المصرى عبر خط أنابيب للمرة الأولى الى اسرائيل.
وأقرت الحكومة المصرية فى مارس/آذار الماضى أن سعر الغاز المباع لإسرائيل هو أقل من الاسعار العالمية، الا أنها رفضت الكشف عن سعر المليون وحدة حرارية بالضبط.
إسرائيل تبحث عن البديل

وكانت مجموعة من شركات الغاز الإسرائيلية أعلنت إنها ستبدأ بالتعاون مع شركة نوبل للطاقة الأمريكية في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، تحسباً لتوقف صادرات الغاز المصرية إلي أراضيها.
وأعلنت الشركتان الإسرائيليتان "ديليك وارسرامكو" إن الحفار "تمار 1"، المتواجد حالياً في غرب أفريقيا، من المتوقع وصوله لموقع التنقيب الجديد في النصف الثاني من الشهر المقبل.
وقال محللون إن الطلب المحلي للغاز في إسرائيل سيبلغ 10 مليارات متر مكعب في 2012، فيما لا يتم إنتاج سوي 7 مليارات، وتقوم الحكومة باستيراد الفارق.
وتحصل إسرائيل علي الغاز من حقل "يام سيتيس"، الذي يقع في البحر المتوسط جنوب إسرائيل، بالإضافة للغاز المصري، الذي بدأ إمداداته في مايو الماضي.