عايزة ايه منا بالضبط هذه المرأة؟

مصر: علماء الأزهر يرفضون اقتراحًا بسن قانون لتحديد النسل







القاهرة: اجمع علماء الأزهر على رفضهم لاقتراح وزيرة الأسرة والسكان المصرية مشيرة خطاب بإصدار قانون لتحديد النسل بهدف الحد من الزيادة السكانية وتخفيض نسبة البطالة.



ورأى الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر أنه: "لا يجوز شرعا إصدار قانون لإجبار المواطنين على تنظيم الأسرة أو تحديد عدد معين لأفراد كل أسرة"، لافتا إلى حرمة تحديد النسل، وأضاف أن التنظيم جائز والتحديد مرفوض شرعا، مؤكدا أن عملية التنظيم من الأمور الشخصية التي يقررها الزوجان وحدهما، وفقا لظروفهما وأحوالهما، وبالتالي فإن الأمور الخاصة بين الزوجين يجب ألا تعالج بقوانين، لكن تعالج عن طريق التوعية الدينية الصحيحة.

واعتبر الدكتور محمد أبو ليلة عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، أن " إصدار قانون لتحديد النسل يعد تدخلا في إرادة الله عز وجل وتحكما فيما ليس للإنسان شأن فيه"، مؤكدا أن إصدار تشريع يلزم الأسر بتحديد النسل بعدد معين من الأطفال من أجل علاج مشكلة التزايد السكاني والقضاء على البطالة حل لا تجيزه شريعة الإسلام، كما أنه غير واقعي. وأشار في حديثه إلى أن هناك حلولا كثيرة يمكن اتباعها لمواجهة هذه المشكلة، مثل إعادة توزيع الكثافة السكانية، وإيجاد طرق حديثة لتعظيم الموارد الطبيعية والبشرية.

وتابع أبو ليلة حديثه قائلا: " هناك فرق بين التنظيم والتحديد، فتنظيم النسل أمر تقره شريعة الإسلام حسب ما يستقر عليه رأى الزوجين، أما التحديد، الذي يعنى وقف أو قطع عملية الإنجاب نهائيا باستخدام بعض الوسائل، فأمر لا تجيزه الشريعة الإسلامية".

أما الدكتور محمد الدسوقي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة وأستاذ الفقه بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، فأكد، بحسب جريدة "الشرق الأوسط"، أن سن أي تشريع يقضى بتحديد النسل في مصر لن ينجح في مواجهة المشكلة السكانية وما يترتب عليها من آثار اجتماعية.

وطالب بأهمية إيقاظ الوعي الديني عند المواطنين فيما يتعلق بمسألة تنظيم النسل وليس تحديده، خصوصا أن هناك كثيرا من الناس البسطاء وأنصاف المتعلمين يخلطون بين الرأي الشرعي عن التنظيم والتحديد. وأضاف أن المجتمع ليس بحاجة إلى مزيد من القوانين بقدر ما هو بحاجة إلى نشر الوعي الديني الصحيح الذي يتعلق بالقضايا الاجتماعية، لافتا إلى أن " غالبية القوانين تجد معارضة من بعض المواطنين، فنجد أن هناك خارجين عن القانون".

وكانت الوزيرة أعلنت في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام أنها تعتزم تنفيذ خطة تهدف إلى تحديد النسل وليس تنظيمه، بواقع طفلين فقط لكل أسرة، من أجل مواجهة مشكلة التزايد السكاني وما يترتب عليها من مشكلات البطالة والغذاء.





رغم اعتراض الأزهر عليها.. مشيرة خطاب تؤكد موافقة مصر على اتفاقية "سيداو" التي تبيح للمرأة إقامة العلاقات الجنسية المحرمة




كتب عادل الشريف (المصريون): | 22-12-2009 00:27

وافقت مشيرة خطاب وزيرة الدولة لشئون الأسرة والسكان على التوقيع على اتفاقية "سيداو" التي تمنح المرأة الحق في إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية، رغم اعتراض الأزهر لما تتضمنه من بنود تخالف الشريعة الإسلامية.

وأكدت خطاب في دائرة مستديرة عقدتها أمس بالمجلس القومي للأمومة والطفولة أن مصر لا تتحفظ على الأفكار التي وردت في الاتفاقية، وأنها لا تعارض في ممارسة الضغط على بعض الدول العربية المعترضة للموافقة على تلك الاتفاقية، بعدما أبدت عدد من الدول رفضها الأفكار التي وردت في تلك الاتفاقية وذلك لأنها تطعن في القيم الإسلامية وتسوى بين رؤية الإسلام والديانات السماوية والوثنية تجاه قضايا المرأة.

وكان مجمع البحوث الإسلامية عبر عن رفضه الاتفاقية لأنها تتعارض بصفة عامة مع التفسير الخاطئ للأديان السماوية إضافة إلى أن الاتفاقية تساوي في بنودها بين الإسلام كدين سماوي وبين غيره من الأديان الوثنية كالبوذية والهندوسية وغيرها تجاه التعامل مع قضايا المرأة في مصر والدول الأخرى.

ومن ضمن بنود الاتفاقية التي أثارت الكثير من اللغط حولها، أنها تجهز لإعداد ميثاق عالمي ضد "انتهاكات" الأديان لحقوق المرأة، وتحديدا المرأة المسلمة، حسب مزاعمها، وترفض فكرة حجاب المرأة وتراه نوعا من التمييز السلبي ضدها، وهو ما يتعارض مع القيم الإسلامية، بحسب تأكيدات المعترضين..

وعرضت مصر استضافة الاجتماع القادم لخبراء منظمة "سيداو" لوضع الترتيبات الأولية للمؤتمر الدولي الذي سيعقد تحت رعاية الأمم المتحدة الصيف القادم.





استجابة لطلب مشيرة خطاب.. وزير الأوقاف يخصص خطبة الجمعة للحديث عن قضية تنظيم الأسرة وحصر الإنجاب على طفلين فقط



كتب مجدي رشيد (المصريون): | 18-12-2009 22:12

علمت "المصريون" أن السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان طلبت من الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف المشاركة في حملة "تنظيم الأسرة" عبر تكليف خطباء المساجد بالحديث في خطبة الجمعة عن تلك القضية، والتأكيد على أن استعمال وسائل تنظـيم الأسرة للحد من الزيادة السكانية لا يخل بالشريعة الإسلامية.

ووافق زقزوق على طلب الوزيرة حيث يتجه لتخصيص خطبة الجمعة لتناول قضية تنظيم الأسرة، بعدما طلب من إدارة الإرشاد بالوزارة إعداد نموذج لخطبة جمعة عن شرعية تنظيم الأسرة واستخدام وسائلها، تمهيدا لتوزيعها على الأئمة.

غير أنه رفض التطرق إلى شرعية إصدار قانون لتحديد النسل، حتى يتجنب غضب الأزهر والعديد من علماء الإسلام الذين يرفضون إصدار قانون يلزم الأسرة بإنجاب طفلين بحد أقصى، حيث تهدف وزيرة الأسرة والسكان إلى سن تشريع لتحديد النسل في مصر.

وكشفت مصادر بوزارة الأوقاف أن وزارتي الأوقاف والأسرة والسكان دشنتا مؤخرا برنامجا مشتركا لتثقيف وتوعية نحو 150 إماما وخطيب مسجد كمرحلة أولى حول تنظيم الأسرة وشرعيته.

وأكدت المصادر على تطابق وجهتي نظر وزير الأوقاف ووزيرة الأسرة والسكان حول تنظيم الأسرة، حيث أشار الدكتور زقزوق في العديد من المؤتمرات، إلى أنه لا تعارض بين تنظيم النسل ومبادئ الشريعة الإسلامية، وقال إن تنظيم الأسرة نظام مستمد من الإسلام.

وكانت الوزيرة أعلنت في السابق، أنها تعتزم تنفيذ خطة تهدف إلى تحديد النسل، بواقع طفلين فقط لكل أسرة من أجل مواجهة مشكلة التزايد السكاني وما يترتب عليها من مشكلات البطالة والغذاء، إلا أن الأزهر رفض في أبريل الماضي اقتراحها، وقال إن تحديد النسل مخالف للشريعة الإسلامية.

يشار إلى أن لجنة الصحة والسكان بمجلس الشورى أوصت في اجتماع مؤخرا بحرمان الأسر كثيرة الإنجاب من بعض المزايا الخدمية، بما في ذلك العلاوة الاجتماعية، عقابا لها على عدم الالتزام بتحديد النسل، وهو ما يتناقض مع ما انتهت إليه لجنة الصحة بمجلس الشعب من رفضها إصدار تشريع بتحديد النسل، على غرار التجربة الصينية التي تلزم الأسرة بإنجاب طفلين بحد أقصى.



مشيرة خطاب تعلن «الدوالطة» قرية خالية من ختان الإناث أثناء زيارتها لبني سويف


كتب- محمد حسن:

وقعت السفيرة «مشيرة خطاب» بروتوكول تعاون مع الدكتور «عزت عبد الله» محافظ بني سويف حول ختان الإناث والحق في التعليم من خلال محاضرات توعية داخل 25 مدرسة عن طريق إدارة الجمعيات الأهلية بالتربية والتعليم بإشراف أحمد وهدان -وكيل وزارة التعليم- ولإيجاد كوادر مدرسية من المدرسين والمدرسات وخلق مناخ مواتٍ لمناهضة ختان الإناث.




وأعلنت السفيرة خلال زيارتها لبني سويف وقرية الدوالطة «قرية بلا ختان » عن أن السيدة سوزان مبارك ستعقد مؤتمرًا لتكريم 537 فتاة ممن تخرجن مؤخرًا من مدارس تعليم الفتيات التي انشئت تحت مبادرة تعليم الفتيات.

وقالت مشيرة خطاب إن الرأي العام الذي تكون ضد ختان الإناث في قري الصعيد عن طريق التوعية والإعلام وساهم في صدور قانون لتجريم ختان الإناث أثبت أن قطاعات كبيرة في المجتمع المصري تريد أن تضع حدًا لهذه الممارسة العنيفة وأن توفر الحماية القانونية ضدها، وأن القانون الجديد يجرم كل من يجري ختانًا لأي أنثي سواء كان هذا الشخص من الفريق الطبي أو من خارج المهنة الطبية بعقوبات بالحبس 3 شهور وتغريمه ماليًا.

ومن جانه قال د. عزت عبد الله أحمد -محافظ بني سويف- إن أعمال المجلس لها مردود كبير داخل المحافظة حيث إعلان قرية الدوالطة خالية من الختان وأنها القرية الثانية بعد قرية بني خليل بمركز ببا وأن المحافظة توفر جميع السبل لتسهيل مهمة المجلس لتوفير رعاية صحية أفضل للفتيات وأسر المحافظة.



الوزيرة مشيرة خطاب وأجندتها المشبوهة!!



ابتسام سعد
23 - 7 - 2009



كان تعيين السفيرة مشيرة خطاب وزيرة للأسرة والسكان تأكيدًا على الخط العلماني المتصاعد والمغالي في علمانيته الذي يتخذه المسئولون وأهل الحكم في مصر منذ سنوات؛ ليقنعوا الغرب بأنهم يخاصمون، ويقفون ضد أن يكون وجه مصر إسلاميًّا.


والذين اختاروا مشيرة خطاب وزيرة للأسرة والسكان في مصر منذ شهور، هم الذين منحوا جائزة الدولة التقديرية منذ أيام لسيد القمني الذي يرى أن الإسلام دين مزور اخترعه بنو هاشم للسيطرة على قريش، فهم يعطوا جوائز الدولة وأموال الدولة لمن يشكك في دين الدولة الرسمي وعقائد المسلمين في هذا البلد.


الذين اختاروا مشيرة خطاب يدركون جيدًا أنها داعية للمفاهيم الغربية المصادمة لهوية المصريين وثقافتهم وتقاليدهم، فهي مناهضة للختان وتطالب بتجريمه، وهي معارضة للزواج المبكر، وهي داعية إلى تدريس الجنس الآمن بين الشباب وعدم تجريم الفتاة ابنة الثمانية عشر عامًا الممسوكة في قضية دعارة باعتبارها "طفلة بريئة" تحتاج إلى الحماية لا إلى العقاب، وهي ترفض وجود منتقبات في سلك التدريس، وهي تخوض معركة من أجل ألا يكون لدى أية أسرة مصرية أكتر من طفلين، وهي تريد سن قانون يمنع تعدد الزوجات، ... إلخ اعتراضاتها ومناهضاتها التي لا تنتهي.


الوزيرة مشيرة خطاب اكتسبت من شخصيتها القوية وخبرات العمل الدبلوماسي وقربها من السيدة سوزان مبارك قوة للخروج منتصرة في كثير من المعارك التي تدعمها فيها مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة وخاصة وسائل الإعلام الحكومية، مما جعلها تتعنت بشكل أكبر وتصعد من خطابها الاستفزازي ضد علماء الدين الذين أفتوا بمشروعية ختان الإناث أو الذين انتقدوا بنود قانون الطفل أو الذين انتقدوا مجمل توجهاتها العلمانية المتصادمة مع الدين، ولا تلقي بالًا ولا تهتم بأن تترك الحكم على الأدلة الشرعية للمتخصصين، وألا تعين نفسها وصية على أهل العلم، أو أن تحاكم النصوص الشرعية من أحاديث صحيحة.


الدعم اللامحدود الذي تحظى به مشيرة خطاب من السيدة سوزان مبارك جعلها تدخل أول أيامها بعد تولي الوزارة في صدام مع التيارات والاتجاهات الإسلامية من خلال تأكيدها على عزمها تبني خطة تهدف لتحديد النسل بواقع طفلين لكل أسرة، مستلهمة في ذلك تجارب عدد من الدول منها الصين وبلدان أخرى.


اعتبرت مشيرة أن مثل هذا الإنجاز هو الأسمى بالنسبة لمصر التي تواجه في الوقت الراهن أزمة غذاء وبطالة غير مسبوقة، واعتبرت بقاء الوضع على ما هو عليه يمثل تهديدًا لأمن مصر القومي؛ حيث باتت الزيادة المطردة في النسل تلتهم أي زيادة في معدلات النمو بحيث يبدو الأمر في نهاية الأمر باعتباره نزيفًا مستمرًا لثروات الوطن، لكنها نسيت في نفس الوقت أن المشكلات الاقتصادية التي تواجهها مصر سببها الفساد وتهريب ثروة مصر وسوء الإدارة السياسية والاقتصادية، والنهب المنظم لمقدرات البلاد، ونسيت أيضًا أن زيادة النسل يمكن أن يكون ثروة وقوة إذا حسن توجيهها واستغلالها.


الوزيرة التي تحمل كل هذه الثقافة المتحررة من الشرع والدين والتقاليد المصرية تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وحصلت علي الماجستير من جامعة نورث كارولينا‏ ثم التحقت بوزارة الخارجية‏‏ وتدرجت في المناصب، وعُيِّنت سفيرة لمصر في دولتي تشيكوسلوفاكيا‏ وجنوب إفريقيا ثم مساعد وزير الخارجية، واختيرت قبل تقلد المنصب الوزاري لتولي منصب الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة ... هذا التاريخ وهذا التكوين الثقافي يفسر لنا سبب جرأة الوزيرة ومعاداتها لكل القضايا ذات الأبعاد والامتدادات الإسلامية؛ فالمكون الثقافي الغربي واضح في شخصيتها.

مجمل أو كل القضايا التي تبتها الوزيرة كانت هي القضايا التي يثيرها الغرب وأتباعه من العلمانيين ضد الإسلام والشريعة والهوية، ولم نلاحظ لها أية أجندة أو برنامج عمل أو أي آراء أخرى تستحق اهتمام وزير بهذا الحجم، رغم كثرة وتعدد هذه القضايا في مجتمعنا المصري مثل ملف عمالة الأطفال، وملف أطفال الشوارع، وملف نقص الرعاية للمرأة الريفية، وملف انعدام الخدمات الصحية للسكان المصريين في الريف والمناطق الشعبية الفقيرة، وكذلك ملف مشكلات المرأة العاملة وما تعانيه من مواصلات مزدحمة وانعدام دور الحضانة، وكذلك ملف حماية الخادمة المصرية من سوء المعاملة في الخارج، وكذلك تحديد سن العمل في هذه المهنة ... إلخ هذه القضايا الحقيقية وليست القضايا المفتعلة والمغشوشة.



فالأم المصرية ليست هى مدام " زيزي " صاحبة صالون " رشة برفان واحدة لا تكفي "
أُرسلت: 19/03/2009






ثورة النت هذه الأيام على وزيره مصرية ... أسمها " مشيرة خطاب " .... فإذا فتحت أي صفحة على النت تقرأ هجوماً على " مشيرة خطاب " وإذا كتبت مقالاَ أتاك التعليق من الجمهور يردد " مشيرة خطاب " ...
" مشيرة خطاب " ... فإذا أصابك التعب وقمت لتجدد نشاطك " وتطس وشك بشوية ميه " نزل الماء من الحنفية وهو يردد " مشيرة خطاب " .... " مشيرة خطاب " .... فتارة هي تريد تجريم الزواج من الفتاه التي لم تبلغ الثامنة عشره من عمرها وتارة أخري تريد تجريم الزواج العرفي وتارة ثالثة تريد تجريم ختان الإناث وتارة رابعة تريد تجريم تعدد الزوجات أو منعه وتارة خامسة تنادي بعدم تجريم الفتيات اللاتي يمارسن الدعارة إذا لم يصل عمرهن إلي الثامنة عشره بما يعنى أنه ممنوع على البنت الزواج قبل 18 سنة لكن ممكن تمارس الدعارة ...

والحقيقة أني لم أسمع الوزيرة " مشيرة خطاب " أبداً ولا أتصور أن هناك آراء بمثل هذا التناقض ... لكن لو كانت هذه الآراء قد صدرت من الوزيرة " مشيرة خطاب " والتي تم ترقيتها من منصب أمين " المجلس القومي للطفولة والأمومة " إلي " وزيرة سكان " حتة واحدة ...فإننا يجب أن نستمع لها لأنها تعبر عن رأيها والرأى مايزعلش يا ناس حتى لو كنا نظن أنه ضد الدين وأن علينا أن نفند هذه الآراء ... بآراء مثلها ... وعلينا أيضاً أن نسأل السيدة الوزيرة في هدوء عما إذا كان لديها آراء أخرى في أى موضوعات أخرى غير موضوعات الشريعة الإسلامية ومنع الزواج ومنع التعدد وحماية الدعارة إذا تمت قبل سن الثامنة عشرة ... يعني مثلاً هل لديها آراء وهى أمينة المجلس القومي للأمومة والطفولة لحماية مليون طفل مشرد في مصر ..

وما هو رأيها السديد في حل مشكلة عجز الدولة عن تقديم خدمة التعليم لسبعة ملايين من الأطفال في مصر كلهم تحت خط الفقر ... يقفون في الفصول ويسيرون على الأقدام حتى مدارسهم ولا يأكلون " التوتي فروت " ولا " الشيكولاته السويسري " ... ولا " اللانشون الفرنسي الفاخر " ... تصوري يا سيادة الوزيرة أنك لم تقدمي ورقة واحدة لحل مشكلة هؤلاء الأطفال طوال مدة خدمتك في مجلس الأمومة والطفولة كما انك أيضاً لم تقدمي أى ورقة بخصوص الأمومة ... لا في مجلس الشعب ولا في مجلس الأمن ولا حتى في أى مجلس آباء ... فالأم المصرية ليست هى مدام " زيزي " صاحبة صالون " رشة برفان واحدة لا تكفي " ... وإنما هى الأم التي تشتري زجاجة الزيت بتسعة جنيهات وتستخدم السمن الصناعي المخلوط بشحوم السيارات فيموت ابنها بالمواد المسرطنة التي استوردتها حكومتك التي تحميك وتقوم بترقيتك وتمنحك البدلات والأم المصرية هى التي يختنق ابنها في حريق لم يجد من يخمده ويسقط طفلها في البالوعة المفتوحة في الشارع ... ويموت زوجها بالكبد لأنه لا يقدر على سداد ثمن حقنة مقاومة فيروس " سي " ...

ثم ها أنت أيتها الوزيرة قد اعتليت وزارة السكان ... فماذا ستفعلين ؟! فإذا لم يكن لمجلس الأمومة والطفولة شغلانة غير الاصطدام بأحكام الشريعة الإسلامية ... فلماذا لا يصطدم هذا المجلس ولو لمرة واحدة بإهانة الدولة للمرأة حينما تحشرها في وسائل المواصلات ... وحينما لا توفر لها مكاناً لائقاً للولادة فيولد الطفل الذي من أجله تصرفون ملايين الدولارات على مجلسكم الموقر فينزل على أرضية مستشفى " معفنة " باللغة العامية و " عفنة " باللغة العربية .... و" عفشة " باللهجة الصعيدية ... وتموت نسبة عالية من النساء بسبب حمى النفاس والتسمم والفساد ... يا ست " مشيرة " إرحمينا ... وها أنت قد عبرت عن رأيك في تعدد الزوجات ... ورغبتك في عدم تجريم الدعارة .. فهل تقبلين رأينا... فما الذي يجعلك أنت والسيدات عظيمات الشأن في الوطن وصاحبات القرار ألا يثرن اهتمامكن إلا تعدد الزوجات ورفع سن زواج الفتاه وغير ذلك من القضايا ... أليست مسألة تثير الشك إن أمينة المرأة والطفولة لم تقدم ولو مشروعاً واحداً حول مشاكل المرأة والطفولة الاقتصادية أو الإنسانية ... أليست هناك أفكار تشغلكم عن الشريعة الإسلامية " حبتين " ... فما رأيك في مشروع قانون لحماية الخادمة المصرية من سوء المعاملة ولتحديد سن العمل في هذه المهنة القاسية وتجريم عمل الأطفال فيها وبالذات في بيوت الوزراء والأكابر والفنانين والراقصات ... وما رأيك في مشروع قانون يلزم الدولة بتوفير وسيلة مواصلات تصون كرامة المرأة المصرية وتخصص لها وحدها .... وما رأيك في مشروع قانون آخر يلزم الدولة بإيجاد مقعد دراسي لكل طفل يقل عن الخامسة عشر من عمره ... وذلك باعتبار أن محو الأمية هو هدف قومي ... وما رأيك في مشروع قانون يلزم الدولة بتوفير مستشفى مناسب ومحترم للولادة ... وفي حالة عجزها عن ذلك تسدد الدولة فاتورة ولادة المرأة في أى مستشفى معقول المهم إن المولود يشوف الدنيا بدلاً من أن ينتقل إلي الآخرة من بره بره ... أليست هذه القوانين كلها لمصلحة المرأة والطفولة واللا سيادتك مش شايفة من حماية الطفولة إلا عدم تجريم الدعارة التي تتم قبل سن الثامنة عشره وغير ذلك من الأمور التي لا تشغل بال الشعب ...

ومع ذلك فمبروك عليك وزارة السكان مع إني واثق وعلى رأى الست دي أمي " إن اللي خدته القرعة تبقى تاخده أم الشعور " يعني لا الأمومة والطفولة شافت خير على إيديكم ... ولا السكان حيشوفوا خير وإحنا ربنا يصبرنا .
وعجبي مقال للأستاذ " مختار نوح " المحامي




مصر: مشيرة خطاب تطالب بمنع المنتقبات من التدريس


بقلم أريبيان في يوم السبت, 28 فبراير 2009

zoomطالبت السفيرة المصرية مشيرة خطاب، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بمنع المدرسات المنقبات من التدريس للأطفال في المدارس، لانه النقاب يحول دون التواصل الإنساني بين المدرسة والتلميذ.

وقالت تقارير صحفية صدرت بجريدتي الوفد والبديل أن خطاب قالت خلال ورشة العمل التي أقامها المجلس: الطفل يحتاج إلي أن يري وجه محدثه حتي يتفاعل معه.

وطالبت مشيرة بعدم اتهام أي فتاة دون سن الـ 18 بممارسة الدعارة، وقالت: الطفل الذي يتم ضبطه في قضايا دعارة يجب النظر إليه بصفته ضحية وليس كمجرم، ومن واجبنا أن نوفر له الحماية المجتمعية.




مشيرة خطاب: «أنا مابحبش النقاب» وهناك خطة منظمة ومرتبة وراء انتشاره!

كتبها سمر نبيه - الدستور

الخميس, 29 أكتوبر 2009 01:36

قالت «مشيرة خطاب» ــ وزير الأسرة والسكان ــ: «أنا مابحبش النقاب» والمنقبات عارفين كده، وعندما أذهب إلي أي مكان موجودين فيه، ألاقيهم قاعدين في الصف الأول ومجمعين نفسهم»، وأضافت أمام أعضاء نادي إنروييل الزمالك أمس الأول نفس الكلام الذي يقال علي النقاب الآن كان يقال علي الحجاب من قبل، قبل أن يصل الحال إلي أن عدم ارتداء الحجاب حرام، وأضافت: أراهن أنه بعد 10 سنوات سيقال علي من لا ترتدي النقاب أنها ارتكبت حراماً، حيث تقف وراءه خطة منظمة.. من ناحية أخري، أعلنت «خطاب» عن أنه تم ضبط أكثر من مأذون قاموا بعقد 364 حالة زواج لأطفال مقابل مبالغ تتراوح ما بين ألفين و3 آلاف جنيه لكل عقد.

وأوضحت أن مسئولية الوزارة لا تقف عند الحد من الزيادة السكانية فقط، وإنما حيث تحقيق ما يعرف بجودة السكان؛ حيث إن الوزارة تعني بالجوانب المختلفة من حياة الأسرة، وأنها أنشأت إدارة جديدة تعرف بإدارة القيم لترسيخ القيم الإيجابية في حياة الأسرة وحشد المزيد من المبادئ والسلوكيات السليمة في حياتهم، وقالت: فشلنا في القضاء علي الأمية لأن «كل أمي عاجبه إنه يعيش أمي»، وعلي مصر كدولة أن تبتعد عن محو أمية الكبار والتركيز علي محو أمية الصغار ممن تسربوا من التعليم، وطالبت «خطاب» المجتمع المدني بالقيام بمزيد من الأعمال التطوعية في مختلف المجالات الاجتماعية، مشيرة إلي أن التطور هو خير وسيلة للنهوض بهذا البلد.



وزيرة مصرية : كنت أتمنى العمل كراقصة!




مشيرة خطاب

القاهرة : استمرارا لتصريحاتها المثيرة للجدل وبعد أن أعلنت في وقت سابق أن الحكومة "دلعت " المصريين ، خرجت وزيرة الأسرة والسكان في مصر مشيرة خطاب الثلاثاء بتصريحات غريبة أكدت خلالها أنها كانت تتمنى أن تعمل راقصة لأنها تعشق هذا الفن وكانت أمنية حياتها أن تمتهن الرقص.

وخلال حديث لبرنامج "المخرج" الذى يبث على قناة "نايل لايف" المصرية ، أضافت الوزيرة المصرية قائلة : "كنت أتمنى العمل كراقصة بفرقة رضا للفنون الشعبية".

وتابعت " أنا كنت أحلم أن أكون باليرينا لأنها كانت أجمل حاجة باعملها وانا عندي خمس سنين ، كنت باعمل باليه وكنت باروح مدرسة باليه وبعدين لما دخلت الجامعة وكان عندي 16 سنة بابا قال لي بطلي وبلاش تلبسي فساتين قصيرة على خشبة المسرح ، وكان أملي الانضمام لفرقة رضا لكن أبى رفض".

واستطردت قائلة :" إننى شديدة الإعجاب بفرقة رضا وطالبت بالحفاظ عليها لأنها تراث وأشادت بالأداء العالي لفريدة فهمي في الرقص".

وكشفت الوزيرة المصرية أنها كانت "دلوعة" وكانت أسرتها تعاونها على الدلع لكنها في النهاية كانت تحترم تربية والدها لها ووالدتها وتحدثت عن اختيارها زوجها وهو ابن عمها وقالت إنها تقوم بدور الأم بالنسبة لأولادها ومبلغ سعادتها أنها أصبحت جدة وأن دور الجدة هو أعظم أدوار حياتها.

جدير بالذكر أن مشيرة خطاب تولت منصب وزيرة الاسرة والسكان مؤخرا بعد فصلها عن وزارة الصحة كوزارة مستقلة وأثارت جدلا واسعا في الشارع المصري بتصديها لقضايا اجتماعية شائكة حيث أعلنت الحرب على زواج القاصرات وهى إحدى الظواهر المنتشرة في مصر وأحالت عددا من مأذوني القاصرات إلى النيابة العامة .

كما بذلت الوزيرة حين كانت رئيسة للمجلس القومي للطفولة والامومة جهودا كبيرة لمحاربة ختان الاناث وتبنت مقولة "ان الختان ليس من الاسلام " رغم انها ليست متخصصة في الدراسات الاسلامية وأن هذه المقولة تخالف وتتصادم مع رأي جمهور الفقهاء والعلماء منهم الشيخ الراحل جاد الحق علي جاد الحق شيخ الازهر الذي اصدر كتابا اكد فيه ان ختان الاناث من الاسلام ودلل علي ذلك باقوال كبار فقهاء الامة .


كما انها عقدت العديد من المؤتمرات بتمويل محلي واجنبي اسفرت في النهاية عن صدور قانون لتجريم اجراء عمليات الختان للاناث بحجة انه ضار بالانثي رغم مخالفة ذلك لآراء عدد من الاطباء المتخصصين مثل الدكتور منير محمد فوزي استاذ النساء والتوليد بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية للاخلاقيات الطبية والذي يؤكد وعبر موقع الجمعية علي الانترنت ( ***) أن ختان الاناث ليس ضارا طالما اجري بالشكل الشرعي اي "الخفاض " وليس الاستئصال وكان اجراؤه علي يد طبيب متخصص .

بل وفاجأ الدكتور منير الجميع بتأكيده علي ان ختان الاناث له فوائد صحية للمرأة واستشهد بعدد من المراجع الاجنبية، كما أنه نشرعلي موقع الجمعية فتوي للدكتور محمد سيد طنطاوي حين كان مفتيا يجيز الختان للاناث كما نشر حديث للدكتور علي جمعة مفتي مصر قبل توليه المنصب علي قناة دريم يؤكد فيه " أن ختان الاناث من الاسلام وانه ليس ضارا بالمرأة وان هناك مؤامرة امريكية تستهدف محاربة ختان الاناث وان علينا ان نتصدي لتلك المؤامرة " وهي الآراء التي تراجع عنها المفتي بعد توليه منصب الافتاء بل وعقد مؤتمرا دوليا بتمويل الماني لتجريم ختان الاناث ... !!!

وقد جاء قانون المنع هذا تماشيا مع رغبة العديد من الجهات الغربية والكنسية التي ظلت تضغط في اتجاه منع الختان في مصر.

كما حملت الوزيرة الشعب المصري مسئولية انتشار الفقر والبطالة وأوضحت أن القمح يأتى إلى مصر محمل بالسوس والحشرات ولم يذهب إلى الدول الأخرى لأن طلبات الشعب لا تنتهى والموارد محدودة ، وقالت في هذا الصدد :" الحكومة دلعت المواطن المصري" ، مشيرة إلى أن أسباب ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية هى الزيادة السكانية وكثرة الأفواه التي من المفروض أن تطعم والتي تزيد سنوياً.

وفي نفس الوقت نسيت الوزيرة الاشارة في تصريحاتها إلي التقارير العديدة الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات وهي الجهة الرسمية التي تراقب انفاق الحكومة والتي تؤكد وجود فساد ونهب للاموال العامة يقدر بعشرات المليارات من الجنيهات تكفي للقضاء علي الفقر والبطالة والعنوسة .

منها علي سبيل المثال تقرير الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز والتي اشارت إليه جريدة "اخبار اليوم "بتاريخ 22/6/2002علي لسان احمد بهجت في زاويته التي تحمل عنوان" الفهامة "بان هناك 35 مليار دولار (المليار الف مليون )حصلت عليها وزارة التعاون الدولي كقروض ومنح للشعب المصري لم تقدم عنها اي كشوف للجهاز تبين اوجه صرف هذا المبلغ الضخم كما لم ترد الوزارة علي مكاتبات مجلس الشعب التي تستفسرعن وجهة هذه المبالغ حتي تاريخ المقال .

كما اشار احمد بهجت في مقال آخر في زاويته بـ اخبار اليوم بتاريخ 26/4/2003وعلي لسان جودت الملط ان الحكومة انفقت اربعة مليارات وتسعمائة مليون جنيه في موازنة عام 2000-2001بدون ان تبين اوجه انفاق هذا المبلغ اوتقدم اي مستندات للصرف وان هناك تجاوزات تقدر بـ 44 مليار جنيه ارتكبتها الحكومة بدون ان يحاسبها احد ونقل المقال قول الملط امام مجلس الشعب بانه لابد من المساءلة والعقاب وتقديم الصالح العام علي المصالح الخاصة.

كما ان الوزيرة بسبب اعباء المنصب لم تقرأ تصريحات بعض كبار المسئولين منهم الدكتور عزيز صدقي رئيس وزراء مصر الاسبق التي ادلي بها في محاضرة له امام اللجنة المصرية للتضامن في القاهرة ونشرتها جريدة "الاسبوع " والتي اكد فيها ان حجم الاموال المهربة من مصر بلغ " مائتي مليار جنيه" وان الفساد في مصر مسنود ، وتصريحات المرحوم الدكتور صوفي ابو طالب رئيس مجلس الشعب الاسبق والتي نشرتها جريدة المصري اليوم بتاريخ 14/10/2006 والتي قال فيها بالنص :"الفساد استشري واخذوا فلوس مصر وهربوها للخارج وان الانتخابات من عام 79 إلي 95 مزورة "

كما نسيت الوزيرة أن تقول للقناة الفضائية أن الحكومة استولت علي اكثر من 350 مليار جنيه هي اموال اصحاب المعاشات حين حولت هذه الاموال من بنك الاستثمار القومي إلي وزارة المالية رغم انها اموال خاصة تخص المسنين والارامل والايتام وهناك دعاوي قضائية حاليا من اصحاب المعاشات ضد الحكومة لاسترداد هذه الاموال كما فاتها أن تقرأ تقرير منظمة الشفافية الدولية لهذا العام الذي وضع مصر ضمن اكثر الدول معاناة من الفساد وان ترتيبها وصل - وبلا فخر -إلي الدولة رقم 111علي مستوي العالم .



المقال منقول