تولي الحكومة الروسية اهتماماً كبيراً للتعليم وتضعه على سلم أولوياتها، وقد أقر الرئيس السابق فلاديمير بوتين استراتيجية جديدة للتعليم في روسيا أطلق عليها اسم «المشروع الوطني للتعليم». ويتعامل هذا المشروع مع التعليم في روسيا كعامل أساسي ليس فقط في بناء الإنسان والمجتمع، بل كمصدر دخل اقتصادي كبير وكمنتج قومي يواجه منافسة من الدول الأخرى في سوق التعليم العالمي، وكمجال لتوجيه الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وأيضا كعنصر من عناصر الأمن القومي. وقد كانت هذه بالفعل طبيعة قطاع التعليم في زمن الاتحاد السوفييتي، ثم تراجع الاهتمام بالتعليم في التسعينات في عهد الرئيس السابق يلتسين حتى أصبح يشكل خطرا على الأمن القومي الروسي على حد تصريح الرئيس بوتين. أكد بوتين أمام مجلس الدولة الروسي على دعم الدولة للتعليم وعدم المساس بمجانية التعليم بجميع مراحله وبدون أية شروط، وأشار إلى خطة الدولة في تطوير التعليم الروسي وزيادة تصدير الخدمات التعليمية للخارج، وأكد على الاهتمام بإعداد الكوادر والخبرات العلمية للدول الأخرى، والسعي لفتح أسواق جديدة للخدمات التعليمية الروسية الحديثة بعد تطويرها لتلبي الاحتياجات العصرية، كما دعا الرئيس بوتين رجال الأعمال الروس للاستثمار في قطاع التعليم في التخصصات والمجالات التي يرونها تلزم وتلبى احتياجات الاقتصاد القومي.
وصرح وزير التعليم الروسي أندريه فورسينكو بأن الدولة ستقدم نحو نصف مليار دولار دعما لمؤسسات التعليم العالي في إطار المشروع الوطني للتعليم، وأن هذا الدعم سيوزع فقط على المؤسسات التعليمية القادرة على إعداد خبرات وتخصصات مطلوبة للسوقين المحلي والعالمي، كما أكد الوزير على استبعاد الحكومة لأية فكرة خصخصة في التعليم، مؤكدا إشراف الدولة على كافة قطاعات التعليم والاستثمارات غير الحكومية فيه.
المنافسة في السوق العالمي لجذب الدارسين الأجانب قوية للغاية، وتتصدرها الولايات المتحدة الأميركية التي تحتل نحو 30% من هذه السوق وتدر عليها أرباحا سنوية تقدر بنحو أربعة مليارات من الدولارات، تليها بريطانيا وألمانيا وكندا وفرنسا، بينما لا تزيد حصة روسيا من هذه السوق على أكثر من 5%، حيث لا يزيد عدد الدارسين الأجانب في روسيا عن مئة ألف دارس يحققون عائدا للدولة لا يزيد عن مئتي مليون دولار، علما بأن نفقات الدراسة العليا في روسيا تتراوح بين ألفين وأربعة آلاف دولار، بينما في الولايات المتحدة لا تقل عن 15 ألف دولار سنويا وتصل حتى 25 ألفا.
وكان الاتحاد السوفييتي سابقا يحظى بنسبة 40% من سوق الدارسين الأجانب التي تقدرها منظمة اليونسكو بنحو مليوني دارس وتتوقع أن تصل إلى ستة ملايين في الأعوام العشرة القادمة، وتشير إحصاءات وزارة التعليم الروسية إلى أن40% من الدارسين الأجانب في روسيا من الصين والهند، بينما20% من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، و15% من دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة، و10% من دول شرق آسيا وخاصة من الكوريتين، و10% من دول أفريقيا، ولا تزيد نسبة العرب الدارسين في روسيا عن 2% معظمهم من الفلسطينيين.
وفق المشروع الوطني الروسي للتعليم الذي طرحه الرئيس بوتين، فإن الدولة ستسعى لتصدير التعليم كسلعة استراتيجية على المستويين الداخلي عن طريق جذب الدارسين لروسيا، والخارجي عن طريق بناء المؤسسات التعليمية الروسية في الخارج وتصدير العلماء والخبراء وتكنولوجيا التعليم الحديثة. وقد صرح الرئيس بوتين بأن تصدير التعليم الروسي للدول الأخرى يستهدف ليس فقط العائد المادي، ولكن أيضا مكاسب سياسية واستراتيجية بعيدا عن الأيديولوجيات التي كان الاتحاد السوفييتي يحرص على نشرها مع التعليم، بينما الولايات المتحدة الأميركية تحقق من وراء تعليم الأجانب عوائد مادية وسياسية.
حيث يتحول كل دارس في أميركا إلى نصير للسياسات الأميركية في بلاده رغم ما يدفعه من نفقات باهظة للدراسة، وقد كان الاتحاد السوفييتي يقدم التعليم مجانا للأجانب، لكنه حقق مكاسب سياسية واستراتيجية كبيرة من وراء هؤلاء الدارسين، ومازالت روسيا تجني حتى الآن مكاسب كثيرة من وراء الدارسين الأجانب في زمن الاتحاد السوفييتي، وخاصة في دول مثل الصين والهند وبعض دول أميركا اللاتينية، والتي يحتل فيها خريجو الجامعات الروسية مراكز مرموقة.
وفق المشروع الوطني الروسي للتعليم سوف تخصص الدولة ميزانية سنوية للتعليم تقدر بنحو سبعة مليارات من الدولارات، هذا إلى جانب الدعم الذي سيقدمه رجال الأعمال والمؤسسات الصناعية. وحسب إحصاءات وزارة التعليم الروسية يوجد في روسيا نحو 654 جامعة ومعهدا عاليا حكوميا شهاداتهم معترف بها عالميا، ويدرس فيهم نحو 6,5 ملايين طالب يتخرج منهم سنويا نحو 2 ,1 مليون خريج ونحو 24 ألفا من حملة الدكتوراه.
وتعاني روسيا حاليا من مشكلة هجرة وسرقة العقول والعلماء الروس، والتي تفشت في التسعينات بشكل واضح، وحتى نهاية عام 2005 بلغ عدد العلماء الذين غادروا روسيا سرا نحو 25 ألف عالم من أعلى المستويات وأندر التخصصات، هذا بخلاف 30 ألف عالم روسي آخر خرجوا بشكل قانوني ويعملون بعقود مؤقتة تستفيد من عوائدها الدولة. وتنوى روسيا الاستفادة من تصدير العلماء والعقول بموجب اتفاقات مع الدول والهيئات العلمية الأجنبية، ويتوقع أن تحقق روسيا عائدا سنويا يبلغ نحو ثلاثة مليارات من الدولارات من هذا البيزنس، وذلك أفضل من الهروب والهجرة غير الشرعية للعلماء الروس.
ويتم في روسيا سنويا تسجيل نحو 500 براءة اختراع توضع غالبيتها في الأدراج لعدم توافر الإمكانيات لتنفيذها، ولهذا قررت الدولة عرض جزء من هذه الاختراعات للبيع في السوق العالمي وللشركات الصناعية الغربية، والإنفاق من عائدها على تنفيذ الاختراعات الأخرى. ويقول لوكينسكي إنه في عهد الرئيس يلتسين في التسعينات تم بيع المئات من هذه الاختراعات في السوق العالمي بأسعار زهيدة سببت خسائر لروسيا تقدر بنحو 30 مليار دولار، ومنها اختراع «البروس» الذي اشترته شركة انتل الأميركية للكمبيوتر بسعر زهيد جدا ليصبح المعالج الأول للبيانات في أجهزة الكمبيوتر التي تنتجها هذه الشركة العالمية.
ورغم المنافسة بين روسيا والغرب في سوق التعليم وجذب الدارسين الأجانب، إلا أن الحكومة الروسية تحرص على التعاون العلمي مع دول الغرب، وخاصة مع الولايات المتحدة الأميركية، وقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين موسكو وواشنطن في مجال التعليم آخرها اتفاقية وقعها في ديسمبر الماضي وزير التعليم الروسي أندريه فورسينكو مع وزيرة التعليم الأميركية مارغريت سبيلينج في واشنطن، حول توحيد معايير تقييم المناهج والشهادات العلمية في البلدين، واتفاقيات حول تبادل الدارسين في الجامعات الأميركية والروسية.
السبت مارس 21, 2009 6:04 pm