حل بالتزامن
وكان ممثل حماس في لبنان أسامة حمدان قد أكد أن الحركة لا تمانع في التوافق الزمني بين التهدئة وإنهاء صفقة الجندي شاليط, بشرط استجابة إسرائيل لشروطها كاملة خاصة المتعلقة بإطلاق سراح الأسرى الذين تطالب الحركة بإطلاق سراحهم.
وقال حمدان إن هناك طمأنة من الجانب المصري بخصوص الاتفاق على التهدئة وإنهاء صفقة شاليط، معتبرا أن تلك الطمأنة شبه الأكيدة غير كافية ما لم يحصل اتفاق نهائي موقع ومعتمد من الجانب الإسرائيلي.
رؤية مصر
وفي موقف قريب من موقف حماس أكد الرئيس المصري
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في ختام زيارة قصيرة إلى البحرين على ضرورة الفصل بين ملف التهدئة وملف شاليط، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق تهدئة في
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، ومعتبرا أن ربط إسرائيل التهدئة بشاليط يعد تراجعا منها.
وكانت حماس قد أبلغت الجانب المصري برفضها الربط الإسرائيلي بين قضيتي التهدئة والجندي شاليط، في حين أبلغت القاهرة من ناحيتها حماس بأنها ستتلقى رد إسرائيل على مقترحات الحركة بشأن التهدئة بعد يومين.
واتهم طاهر النونو الناطق باسم الحكومة المقالة عضو الوفد المفاوض إلى محادثات القاهرة، إسرائيل بالتراجع عن اتفاق جرى التوصل إليه بين حماس والقاهرة عبر إثارة قضية الجندي شاليط "ما عطل إعلان الاتفاق"، معتبرا الاشتراطات الإسرائيلية الجديدة "ابتزازا إسرائيليا".
ووفقا لوكالة الأنباء المصرية أعلنت حماس "موافقتها على تهدئة لمدة عام ونصف العام يتم بمقتضاها فتح
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بين قطاع غزة وإسرائيل ووقف العمل العسكري والعدوان بكل أشكاله".
تشدد إسرائيلي
على الجانب الإسرائيلي طالب وزير التجارة بإطلاق سراح سجناء إسرائيليين معتقلين لأسباب أمنية إذا وافقت الحكومة الإسرائيلية على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من حركة حماس.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] قد أعلن اليوم أنه سيطرح غدا الأربعاء على اجتماع المجلس الأمني للحكومة اقتراحا هدفه التقدم في مسار الإفراج عن شاليط وفي مسار التهدئة.
وأثناء تلك المشاورات خرج وزير الداخلية مئير شتريت ليؤكد رسميا أن إطلاق شاليط يجب أن يكون شرطا لوقف إطلاق النار وفتح المعابر.
ولكن إسرائيل أقرت -على ما يبدو- بأن إطلاق شاليط سيتطلب ثمنا باهظا يتمثل في الإفراج عن قيادات الجناح العسكري لحركة حماس.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية قولها إن هناك "حيزا زمنيا لإبرام صفقة التبادل, نظرا لأن الحكومة الحالية لا تخضع لقيود سياسية، وهناك أيضا تأييد واسع في أوساط الجمهور الإسرائيلي لعقد مثل هذه الصفقة".
وقال أولمرت في لقاء بالقدس مع رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية "لن نسمح بفتح معابر غزة بالتأكيد قبل أن يعود شاليط إلى الوطن".
وأضاف أن ملف شاليط يقف في طليعة سلم الأولويات، يليه وضع حد لتهريب السلاح إلى القطاع, ثم وقف مطلق لما وصفه بالأنشطة المعادية من قبل حركة حماس انطلاقا من غزة