التعليم فى البرازيل

تحاول إرساء قواعد ثابتة للنهوض بالدولة في جميع المجالات، خصوصاً وأنها دولة ذات طبيعة مختلفة إلى حد كبير، فهي تعتبر خامس أكبر دولة من حيث المساحة الجغرافية والتي تبلغ 8.5 مليون كيلو متر مربع أي حوالي نصف مساحة قارة أمريكا الجنوبية، ويبلغ تعداد سكانها 165 مليون نسمة من أصول عرقية متباينة أشد التباين، فمنهم البرتغاليون الذين تدفقوا عليها منذ عام 1500م وهم الذين اكتشفوا البرازيل في تلك الفترة وواكب تدفقهم إلى البرازيل قدوم الأوروبيين مهاجرين إليها من أجل ثرواتها الطبيعية.
ثم يليهم الأفارقة الذين جلبهم البرتغاليون للعمل كعبيد في المناجم والمزارع، هذا بالإضافة إلى اليابانيين الذين هاجروا إلى البرازيل في نهاية القرن الماضي ومطلع القرن العشرين، بالإضافة إلى سكان البرازيل الأصليين من الهنود. ويمثل الشباب تحت سن 29 عاماً أغلبية السكان حيث تبلغ نسبتهم 62% من إجمالي الكثافة السكانية، الأمر الذي يزيد من المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة للاستفادة من هذه الطاقات وتوجيهها الوجهة الصحيحة. ويرى المسؤولون في البرازيل أن التوجيه الصحيح للاستفادة القصوى من طاقات الشباب يبدأ من التعليم، لذا تولي الحكومة البرازيلية التعليم اهتماماً بالغاً تراعي فيه عدة اعتبارات أهمها: تعدد اللغات في المجتمع البرازيلي، فعلى الرغم من أن اللغة البرتغالية هي اللغة الرسمية للدولة، إلا أنها تضع في اعتبارها اللغات الأخرى التي تستخدمها الجماعات العرقية المختلفة، فالنظام التعليمي في البرازيل يضم كلاً من التعليم العام الذي يخضع للإشراف الحكومي والمؤسسات التعليمية الخاصة، وكلاهما يغطي المراحل التعليمية المختلفة بداية من التعليم الابتدائي وحتى التعليم العالي والدراسات العليا.
ويعتبر التعليم إلزامياً للأطفال من سن 7 سنوات وحتى 14 عاماً، والتعليم العام مجاني في كل المراحل التعليمية كما تتلقى المدارس الخاصة غير الربحية دعماً مالياً من الحكومة البرازيلية حيث تنفق البرازيل 25% من عوائد الضرائب على التعليم، واستطاعت البرازيل أن تحرز تقدماً ملحوظاً في الهيكل التعليمي البرازيلي عبر الخمسة والعشرين عاماً الماضية، ففي الستينيات كان عدد الطلبة في البرازيل 10 ملايين فقط في مختلف المراحل التعليمية أما في التسعينيات فقد بلغ عدد الطلبة 39 مليوناً منهم 4 ملايين في المرحلة التمهيدية و29 مليوناً في المرحلة الابتدائية و4 ملايين طالب في الثانوية ومليونا طالب في المرحلة الجامعية وعلى الرغم من هذا فإن نسبة الطلبة المدرجين في التعليم الجامعي تبلغ 40% من إجمالي عدد الشباب الذين هم في المرحلة العمرية نفسها.
ومن أهم وأخطر المشكلات التعليمية التي تواجهها البرازيل مشكلة التسرب من التعليم، فالتلاميذ الذين ينتمون لأسر ذات أعداد كبيرة وتعاني الفقر المدقع يضطرون إلى ترك المدرسة ليلحقوا بعمل يدر دخلاً إضافياً للأسرة وهم في سن العاشرة.
ويضاف إلى عامل الفقر عامل آخر يؤدي إلى تسرب التلاميذ من المدارس وهو عدم ملاءمة المدارس لتولي العملية التعليمية، فكثير من المدارس تنقصها التجهيزات المدرسية الملائمة مما يحدث قصوراً في الأداء التعليمي للمدرسة والمدرسين وزيادة نسبة الرسوب في الاختبارات، هذا بالإضافة إلى تأثير سوء التغذية على النمو العقلي والبدني للأطفال مما يؤثر في النهاية في قدرتهم على الاستيعاب.
وانطلاقاً من الإحساس بخطورة مسألة التسرب من التعليم واستيعاباً للظروف الاجتماعية التي أوجدت مثل هذه المشكلة تم إنشاء عدد من المشروعات التي تهدف إلى تمكين أطفال الأسر الفقيرة وأطفال الشوارع من الحصول على حقهم في التعليم بالإضافة إلى حقوقهم الأساسية الأخرى بل والعمل على تمكينهم من الكفاح والمطالبة بحقوقهم الأساسية.
وتهدف هذه المشروعات إلى عمل برامج وقائية إلى المجتمعات الفقيرة ودعم أسر أطفال الشوارع مادياً مع توفير فرص متكاملة للأطفال تتضمن العمل والتعليم معاً حتى لا يضطر الطفل إلى التسرب من التعليم.
وضربت البرازيل مثلاً يحتذى به، فيما يتعلق بتكاتف وتعاون جهود مختلف قطاعات وفئات المجتمع كما وفرت شركات كبري التمويل اللازم لتنفيذ مثل هذه المشروعات، كما وفرت فرص عمل ملائمة لهؤلاء الأطفال، وشاركت أيضاً الشركات المحلية والصغيرة في مشروعات توظيف الأطفال بل والجامعات والجيش ونوادي كرة القدم والحكومة والكثير من المنظمات غير الحكومية والكثير غيرها، ومن أشهر هذه المشروعات مركز «جروزاذا دو مينور» الذي بدأ العمل منذ عام 1986م في مدينة «نوجويرا» مع 120 طفلاً من أطفال الشوارع والأطفال الذين ينتمون لأسر فقيرة حيث يداوم هؤلاء الأطفال على حضور المركز الذي يحتوي على مدرسة تمت إقامتها بعد الحصول على موافقة وزارة التعليم، حيث يقضي الأطفال نصف الوقت فيها يتلقون دروسهم والنصف الآخر في ورش العمل التي أقيمت أيضاً في المركز نفسه، والذي يتعلمون فيه مهارات مختلفة مثل صناعة السجاد والطهي والحياكة والتصوير السينمائي والمشغولات الجلدية، ويقوم الأطفال بالمشاركة في بيع ما أنتجوه في الورش ويشاركون أيضاً في إدارة الفندق الصغير الملحق بالمركز، كما يوفر المركز حضانة للأطفال من سن عام إلى خمسة أعوام تتم رعايتهم فيها أثناء اليوم حتى تتمكن الأمهات من الذهاب إلى أعمالهن وذلك في محاولة لسد كل الفجوات على الأسرة حتى لا تجبر أبناءها على العمل وترك المدرسة.
وفي تجربة فريدة من نوعها قامت بعض الجهات الحكومية مثل الجهات التعليمية والصحية والشؤون الاجتماعية جنباً إلى جنب مع الجيش، بإنشاء مشروع «ريوكريانكا» عام 1993م بتوفير مدرسين محترفين في الوحدات العسكرية التي تم توفير فرص عمل بها للأطفال الذين قد تؤدي بهم ظروفهم إلى التخلي عن التعليم وحتى لا يصبحوا من أطفال الشوارع، وبذلك يتلقى مثل هؤلاء الأطفال تعليمهم في مكان عملهم مما يوفر على البرازيل مزيداً من الأطفال المشردين الذين يمثلون عبئاً على المجتمع البرازيلي.
ومن أهم المشروعات مشروع «رودا فيفا» الذي أقامته مجموعة من المعلمين عام 1987م بهدف بحث الخطوات الواجب اتباعها فيما يتعلق بمعالجة الظروف التعليمية المتردية التي يواجهها الأطفال المهمشين اجتماعياً في البرازيل حيث يوجد أكثر من 30 مليون طفل برازيلي بدءاً من 18 عاماً فأقل يعيشون تحت خط البؤس، وبعد الدراسة المتأنية والدؤوبة اتضح أنه لا يمكن علاج الموقف التعليمي المتردي دون التعامل مع الظروف المؤدية إليه بل يجب أن يواكب حلها تصحيح الظروف الصحية وظروف العمل، وذلك في إطار المساندة القانونية لهذه الاصلاحات بالإضافة إلى الالتزام بل واحترام حقوق الإنسان ، لذا انضم إلى مجموعة المعلمين فيما بعد مجموعة من الأطباء وعلماء الاجتماع وغيرهم من المختصين. وأصبحت مهمتهم العمل على توفير الخدمات الرئيسة للمواطنين، وعلى وجه الخصوص الخدمة التعليمية الجيدة خصوصاً للشباب المهمشين اجتماعياً مع مساندتهم بالدعم الفني وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم السياسية بهدف الوصول إلى مواطن يشارك مشاركة فعالة في مجتمعه سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي.
تشرف وزارة التعليم علي كل مؤسسات التعليم الجامعي فهي جميعاً تخضع للمجلس الفيدرالي للتعليم التابع لوزارة التعليم في البرازيل وتقوم الحكومة الفيدرالية البرازيلية بصيانة وتجديد وإحلال جامعة واحدة في كل ولاية سنوياً.
ونتيجة للإقبال المتزايد على التعليم الجامعي والذي لا يتواءم وعدد الجامعات والكليات سواء كانت جامعات خاصة أو عامة أصبح الالتحاق بها يتطلب إجراء اختبار قبول بالجامعة وعقب الحصول على درجة البكالوريوس يقوم خريجو كليات الطب والحقوق والإدارة بأداء اختبار آخر على مستوى الدولة ككل حتى يمكن تقييم المستويات الأكاديمية في السنوات السابقة وتحسين المستوى التعليمي خلال العام الذي يليها وبالتالي دعم وتحسين مستوى التعليم الجامعي ككل.
تواجه الجامعات البرازيلية تحدياً حقيقياً هو أن تجدد وتطور دورها في المجتمع، فهي تسعى الآن إلى تخريج طلاب قادرين على مواجهة سوق العمل فهي تتبع أساليب حديثة وتزودهم بالمعرفة التي تتلاءم وحاجات سوق العمل وتجعلهم يعون جيداً أهمية عملهم ودورهم في المستقبل.
كما تعمل الجامعات على تزويد العاملين فيها بالمهارات اللازمة سواء كانت مهارات إدارية أو علمية بالإضافة إلى إعداد المباني التعليمية إعداداً جيداً من حيث المعامل والمكتبات والمعدات التعليمية الأخرى بل والسعي إلى إيجاد فرصة العمل المناسبة لطلابها.
وللجامعات في البرازيل دور ثقافي مهم في المحافظة على الثقافة القومية فالجامعات منذ الستينيات- وهي الفترة التي أنشئت فيها معظم الجامعات الموجودة حالياً -قامت بدور قيادي في الدفاع عن القيم الثقافية المختلفة مثل الدفاع عن الديمقراطية وحرية الفكر والأداء وكانت ملاذاً يسمح للكثيرين بالتعبير عن آرائهم ومعتقداتهم وخلال الأربعين عاماً الماضية اهتمت الجامعات كثيراً بالأنشطة الثقافية فأقامت العروض الفنية والمسرحية ومحطات الإذاعة وأنشأت دور النشر بل وعرضت الأعمال الإبداعية المختلفة.
وتواجه الجامعات البرازيلية عدداً من المشكلات أهمها توقف عدد ليس بالقليل من طلبة الكليات العملية عن استكمال دراستهم الجامعية وخصوصاً في الكليات التي تدرس التكنولوجيا الحديثة بكل فروعها والأسباب وراء هذا التوقف منها صعوبة الجمع بين العمل والدراسة، ففي بعض هذه الحالات يتوقف الطالب عن الدراسة نهائياً أو ينتقل إلى نوع مختلف من الدراسة.
ومن هذه الأسباب أيضاً أن يفقد الطالب اهتمامه بمثل هذا النوع من الدراسة لأنه اكتشف بعد أن بدأ في تلقي علومه الدراسية أنه لا يرغب في مثل هذه الدراسة أو أنها تختلف عما كان يتوقعه أو أنه وجد المواد الدراسية صعبة للحد الذي قد يصعب معه الاستمرار فيها.
ومن ناحية أخرى تواجه هذه الجامعات أزمة نقص الموارد المالية الكافية اللازمة لتطوير خدماتها التعليمية لتتواءم مع التطورات العالمية في مجال التعليم خصوصاً وأن الحكومة البرازيلية تتبع مؤخراً سياسة ترشيد النفقات الحكومية والتي شملت الإنفاق على التعليم الجامعي وبالنسبة للدراسات العليا فتعتبر نسبة الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه قليلة إلى حد كبير وذلك في العشرين عاماً الماضية.
فطبقاً لإحصائيات عام 1989م توجد 902 مؤسسة تعليمية من بينها 93 جامعة توفر أكثر من 11 ألف منهج دراسي للدراسات العليا.