المشرع المصرى أحاط عقوبة الإعدام بـ«ضمانات» لكونها «إزهاقاً للروح»

كتب يسرى البدرى 27/ 6/ 2009

حدد المشرع المصرى العديد من الضمانات فى حكم الإعدام، وفقاً للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، وقالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» إن حكم الإعدام أحيط بضمانات عديدة، لكونه خاصاً بإزهاق الروح، تتمثل هذه الضمانات فى البداية بقرار المحكمة، وقبل النطق بالحكم بإحالة الأوراق لفضيلة المفتى، إذ لا يجوز إصدار هذا القرار إلا بإجماع الآراء، وإذا حدث أن اختلف أحد أعضاء المحكمة على الإحالة تعدل المحكمة عن حكمها إلى الدرجة التالية فى العقوبة وهى السجن المؤبد.
والضمانة الثانية بعد وجوب إجماع الآراء هى أخذ رأى فضيلة المفتى، بالرغم من كونه غير ملزم للمحكمة، فإنه لا يجوز إصدار حكم الإعدام دونه، والضمانة الثالثة هى أقصى درجات العدالة وهى عرض أوراق القضية على محكمة النقض، وذلك يتم حتى إذا لم يطعن دفاع المتهم ذاته على الحكم، على محكمة النقض لنظرها، وقبل الفصل فى الموضوع، فيما يتعلق بالنواحى الإجرائية، واستيفاء المحكمة لها من عدمه، لكنه لا يسمى طعناً بمعناه المعروف، بل «عرضاً للأوراق على النقض» التى هى أعلى محكمة «تحاكم الأحكام» ثم تأتى الضمانة الرابعة، وبعد انتهاء جميع مراحل نظر القضية، وصدور حكم نهائى بات فيها من محكمة النقض وقبل التنفيذ، وهى تصديق رئيس الجمهورية على الحكم.
وفيما يخص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، أوضحت المصادر أن هذه المادة نصت على أنه «لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه».
وأشارت المصادر إلى أن الهدف من هذا النص يكمن فى أمرين، أولهما التأكيد على ضرورة اتفاق أعضاء الدائرة الثلاثة على هذا القرار، والآخر وجوب عرض الأوراق على المفتى لأخذ رأيه قبل إصدار الحكم فى القضية.