علمت «المصرى اليوم» من مصادر مسؤولة فى وزارة الكهرباء والطاقة أن الحكومة انتهت من إقرار مشروع قانون الكهرباء الموحد، وأحالته إلى مجلس الشعب لمناقشته فى الدورة الحالية، وهو المشروع الذى يوفر المناخ المناسب لإنهاء سيطرة الدولة كبائع وحيد للكهرباء.
أوضحت مصادر رسمية أن متطلبات السوق واحتياجات الدولة من الكهرباء، وتزايد معدلات الاستهلاك، كانت الدافع الرئيسى لفتح السوق وتحريرها من قبضة الدولة، عن طريق ضخ استثمارات من القطاعين الخاصين المحلى والأجنبى، مع دخول مصانع جديدة فى دائرة كبار المستهلكين.
وقالت المصادر لـ«المصرى اليوم» إن التحول إلى القطاع الخاص يتم عبر 4 مراحل خلال 12 عاماً.
وحصلت «المصرى اليوم» على ورقة مبدئية أعدها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كشفت عن تشكيل لجنة لدراسة إجراءات إعادة الهيكلة، وفصل شركة النقل عن تبعية الشركة القابضة، لتكون جهة مستقلة تدير الشبكة وتتولى تنفيذ العقود بين المستهلكين والمنتجين، مقابل رسم عبور يتم تحديده من خلال تعريفه يضعها الجهاز.
وقالت المصادر إن المرحلة الأولى تبدأ عام 2011 والتى يسمح خلالها للشركات والمصانع التى تستهلك أعلى من 20 ميجاوات بالتعاقد مع المنتجين سواء قطاع حكومى أو خاص من الشركات الحاصلة على ترخيص بإنتاج الكهرباء.
وتشمل المرحلة الثانية السماح بدخول العملاء والمستهلكين متوسطى الاستهلاك والذين تزيد أحمالهم على 500 كيلووات، ويكون لهم حق التعاقد مع أى منتج والارتباط بالشبكة الحكومية، فيما تسمح المرحلة الثالثة للعملاء الأقل استهلاكاً عن 500 كيلووات. وأكدت المصادر أن المرحلة الرابعة والأخيرة، التى يعتمد تنفيذها على تقييم المراحلل السابقة، تمنح المواطنين العاديين فى مختلف أنحاء الجمهورية حق اختيار منتج الخدمة سواء شركة خاصة أو حكومية.
ولفتت المصادر إلى أن توجهات الحكومة فى فتح سوق الكهرباء ليست لها علاقة بفكرة تخليها عن مسؤولياتها تجاه محدودى الدخل، وأن سياسة تحرير السوق لا تتناقض مع استمرار الدعم، موضحة أن شركة الإنتاج المملوكة للدولة ستكون مسؤولة عن توفير احتياجات غير القادرين من
ال
السبت أبريل 04, 2009 11:09 pm